پزشکی قانونی وانواع خشونتهای جنسی علیه زنان
rape women
دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه Dr.RAHMAT SOKHANI نوشته :رحیم ناصری کارشناس حقوق
در لغت نامه دهخدا مقابل کلمه «خشونت» آمده است: درشتی و زبری، ضد لینت و نرمی، خلاف نعومت، غلظت و سخت رویی و سختی و تندی و تیزی، غضب و خشم، حقارت و اهانت در مقابل کلمه «لینت» که به معنی نرمی، سهلی و سادگی می‌باشد.بر این اساس هر گونه رفتار یا گفتاری که متضمن درشتی، سخت‌رویی، تندی، غضب، خشم، حقارت و توهین باشد، خشونت نامیده می‌شود. اگر رفتارهای فوق مبتنی بر جنسیت باشد، تعبیر به «خشونت علیه زنان» می‌شود. بنابراین خشونت علیه زنان مبتنی بر جنسیت و توأم با یک نوع آسیب و صدمه اعم از جسمی، جنسی، روانی، قولی و فعلی است. به عبارت ساده‌تر می‌توان «رفتار توأم با آسیب مبتنی بر جنسیت» را خشونت علیه زنان دانست. در این تعریف سه عنصر اساسی مشاهده می‌شود:
الف)- عنصر «رفتار»،شامل هر نوع رفتار، از سوی هر کسی اعم از خویشاوند و بیگانه می‌شود.
ب)- «آسیب»، شامل هر نوع آسیب اعم از جسمی، روحی، روانی و جنسی می‌شود.
ج)- عنصر «جنسیت»، نیز فصل ممیّز اساسی در این تعریف است و منظور آن است که به «صرف مؤنث بودن» اقدامات آسیب‌زا بر فردی اعمال شود. در میان انواع خشونت علیه زنان «خشونت جنسی» از اهمیت و حسّاسیت بیشتری برخوردار است.
خشونت جنسی :به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد، نسبت به دیگری علیرغم مخالفت وی، اطلاق می‌شود. این رفتار خشن جنسی می‌تواند با انگیزه تهدید، سوء استفاده، صدمه و آسیب جنسی انجام پذیرد. به عبارت ساده‌تر هر نوع رفتار جنسی به عنف، خشونت جنسی نامیده می‌شود. همانند تعریف قبلی در این تعریف نیز عناصری به عنوان جنس و فصل وجود دارد. این تعریف را می‌توان به دو بخش «رفتار مبتنی بر جنسیت» و «عنف و زور» تقسیم کرد و در یک تحلیل دقیق‌تر، سه عنصر «رفتار»، «جنسیت» و «عنف» قابل شناسایی و متمایز از یکدیگر است.«رفتار» از یک جنبه به صورت فعل یا ترک فعل است و از جنبه دیگر فیزیکی یا گفتاری می‌باشد. عنصر «جنسیت» نیز نوع رفتار را مشخص می‌کند و در حقیقت فصل ممیّز رفتار جنسی از دیگر رفتارها می‌باشد. این عنصر نشان دهندة تمایلات جنسی مرتکب است که از طریق رفتار وی بروز و ظهور پیدا می‌کند. رفتار جنسی به صورت «عنف» یا «بدون عنف» می‌باشد. به همین دلیل احتیاج به فصل ممیّز دیگری است تا تعریف دقیق‌تری از خشونت جنسی به‌دست آید. بر این اساس اصطلاح «عنف» نشان دهندة وجود عنصر خشونت، زور، اجبار، اکراه و عدم تمایل زن می‌باشد و بدین صورت رفتارهای جنسی که در آن رضایت زن وجود داشته باشد، از آن متمایز می‌شود. لازم به ذکر است که خشونت از مقولات قابل تشکیک و دارای شدت و ضعف می‌باشد، ولی همه مراتب آن دربردارنده نوعی درشتی، تندی و غضب بوده که پایین‌ترین مرحله خشونت «آزار» است. بر این اساس هرگونه اعمال، رفتار یا گفتاری که مایه چندش و ناخشنودی دیگران شود، خشونت محسوب می‌گردد.
انواع خشونت جنسی در زنان :
خشونت و آزار جنسی را می‌توان از جنبه‌های مختلف تقسیم بندی نمود:
1)- خشونت جنسی و اعمال مجرمانه
الف)- «خشونت جنسی رفتاری»: هر نوع توجه نشان دادن به بدن زن، نگاه شهوت آلود و آزار دهنده، تماس بدنی، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن، نمایش آلت تناسلی، آدم ربایی به منظور تجاوز و انجام اعمال منافی عفت، راه اندازی مراکز فحشا، قاچاق زنان، هر نوع بهره‌برداری تجاری از زنان از قبیل تهیه عکس، فیلم و انتشار آن از طریق رسانه‌ها، مونتاژ عکس و انتشار آن، تشویق مردم به فساد، حمایت از فاحشگی و تسهیل آن، زنای با محارم، اجبار به رابطه جنسی در زمان عادت ماهیانه و بیماری، عدم وفاداری زوج به زوجه، حاملگی اجباری و ...، در نهایت شدیدترین نوع رفتار مجرمانه که متضمن خشونت جنسی باشد، می‌توان تجاوز و زنای به عنف دانست.
ب)- «خشونت جنسی گفتاری»: به «گفتار شهوانی» و «گفتار خشونت‌آمیز» تقسیم می‌شود:
در «گفتار شهوانی»، مرتکب با مخاطب قرار دادن زن، الفاظی را که متضمن مسائل و معانی جنسی است به زبان می‌آورد. امروزه این نوع از آزار جنسی با استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت در جهان و از جمله ایران در حال افزایش است.
در «گفتار خشونت آمیز»، مرتکب با مخاطب قرار دادن زن و به منظور ارضای غریزه جنسی و لذت‌جویی، از الفاظ زشت، رکیک، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز و ... استفاده می‌کند.
2)- خشونت جنسی و نسبت مرتکب با قربانی
خشونت و آزار جنسی از سوی محارم، بستگان زن یا افراد بیگانه صورت می‌گیرد. بستگان زن شامل افرادی همچون پدر، برادر، عمو، دایی و شوهر زن می‌تواند باشند. همچنین محارم سببی و رضاعی زن نیز در این تقسیم بندی قرار می‌گیرند.
3)- خشونت جنسی و مکان
خشونت و آزار جنسی در هر محیطی که زنان و دختران در آن حضور دارند یا مشغول فعالیت کاری هستند، می‌تواند رخ دهد. از این نظر ممکن است زنان در خانه و از سوی خویشاوندان، آشنایان یا در مواردی که افراد مهاجم به‌صورت غیر قانونی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، مورد آزار و خشونت قرار گیرند یا در محیط کار و فعالیت شغلی زن از سوی کارفرما، همکاران، مراجعان و مشتریان مورد آزار قرار گیرند. هم‌اکنون در گزارش‌های فراوانی از ارتکاب آزار جنسی کارمندان زن از سوی کارفرمایان وجود دارد که با توجه به ورود گروه زیادی از دختران و زنان به بازار کار و پایین بودن ضریب اشتغال در کشور، در آینده افزایش نیز خواهد یافت. همچنین مواردی از حمله به محل کار زنان همانند: مطب پزشکان زن، آرایشگاه زنانه و... ارتکاب جنایت گزارش شده است، لذا لازم است از سوی مسئولین انتظامی و همچنین گزارش دادن قربانیان، تدابیر ویژه‌ای در این زمینه در نظر گرفته شود.
مورد دیگر آزار زنان در اماکن و معابر عمومی در اوقات مختلف شبانه روز می‌باشد. همانند: پارک‌ها، سینماها، خیابان‌ها و کوچه‌ها، مراکز فروش، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و در مواردی مراکز آموزشی از قبیل مدارس، دانشگاه‌ها و...، بنابراین امکان وقوع خشونت و آزار جنسی در هر مکانی که دختر یا زنی در آن حضور دارد، است. از این رو باید موارد و میزان شیوع آن جهت اتخاذ تدابیر لازم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این نوشتار، سعی می‌شود برخی از اَشکال آزار و خشونت جنسی علیه زنان در اجتماع از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
زنا یا فحشا و انواع آن:
بالاترین مرتبه از مراتب ارتباط نامشروع زن و مرد، آمیزش جنسی است که در اصطلاح فقه و حقوق به آن «زنا» گفته می‌شود. حرمت زنا از جمله احکام ضروری اسلام است که علاوه بر قرآن کریم، در روایات متعددی نیز به آن اشاره شده است. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «الزّنا یورث الفقر و یدع الدیار بلاقع»، زنا فقر را به ارث می‌گذارد و آبادی را از خیر و نیکی خالی می‌کند. همچنین امام صادق (ع) می‌فرماید: «سخت‌ترین مردم از حیث عذاب روز قیامت، مردی است که نطفه خودش را در رحم کسی که بر او حرام است قرار دهد». در احکام الهی با مسأله زنا به شدت برخورد شده و علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی نیز برای آن در نظر گرفته است. مضافاً اینکه آثار فردی و اجتماعی منفی نیز به‌طور طبیعی بدنبال خواهد داشت و به عنوان یکی از عوامل جرم‌زا نیز محسوب می‌شود. چون خداوند متعال حق سلامت جنسی را به انسان عطا کرده است، لذا هیچ زن یا مردی چه با خواست و اراده یا بدون خواست و اراده، نمی تواند به حق سلامت جنسی خویش بی توجه باشد. «زنا» یا «فحشا» دارای اقسامی است که برخی از اقسام آن از مصادیق خشونت و آزار جنسی محسوب می‌شود که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
الف)- زنا با محارم:
زنا با محارم یکی از اقسام و انواع آزار جنسی می‌باشد. محارم سه دسته‌اند: نسبی، سببی و رضاعی هر کس که با محارم نسبی خود همانند مادر، خواهر، دختر، نوه‌های دختری و پسری، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود زنا کند، به مجازات قتل محکوم خواهد شد. این حکم مورد اتفاق و اجماع همه فقها می‌باشد. چنانکه ملاحظه می‌شود شریعت اسلام، شدیدترین مجازات را در مورد این نوع از خشونت جنسی در نظر گرفته است. زنا با محارم سببی، همانند زن پدر (نامادری)، زن پسر، مادر زن و دختر زن مسأله اختلافی است، به‌گونه‌ای که فقها در مورد حکم زنا با زن پدر و زنا با سایر محارم سببی تفاوت قائل شده‌اند. در مورد زنا با نامادری مشهور فقها، فتوا به قتل زانی داده‌اند. این حکم در ماده 82 ق.م.ا. نیز مورد تأکید قرار گرفته است و بر اساس بند ب آن، اگر کسی با زنِ پدر، زنا نماید، به مجازات قتل محکوم می‌شود. در مورد زنا با بقیه محارم سببی و محارم رضاعی، آنست که زانی به مرگ محکوم نخواهد شد؛ زیرا اگرچه روایاتی که در مورد مجازات زانی با محارم رسیده، مطلق و عنوانی که برای مجازات قتل در روایات آمده، «زنای با محارم» می‌باشد و این عنوان نیز شامل هر محرمی اعم از نسبی، سببی و رضاعی می‌شود؛ ولی سند آن روایات ضعیف می‌باشد و در نتیجه نمی‌توان به آنها در سرایت حکم قتل به محارم سببی و رضاعی استناد نمود. بنابراین از آنجا که در مورد سایر محارم سببی و محارم رضاعی دلیل و حجت شرعی نداریم، لذا در فتوا به قتل باید به قدر متیقن اکتفا شود.اما برخی از فقها همانند: شیخ طوسی، یحیی بن سعید حلی و ابوالصلاح حلبی مجازات قتل را در مورد زنای با محارم رضاعی نیز صحیح دانسته‌اند. به این دلیل که اولاً: فقها بر اساس ظنون معتبر و ظنّ اجتهادی نیز می توانند فتوا دهند که دارای حجت و دلیل شرعی محسوب می‌شود. بر این اساس اگر در مسأله‌ای برای فقیه و مجتهدی، ظنّ اجتهادی حاصل شود، عمل به آن بر وی واجب و باید بر اساس آن فتوا دهد و در این مسأله فرقی نیست که فتوا قتل یا غیرقتل باشد. حال اگر روایات موجود در مسأله، موجب ظن برای فقیهی شود، باید مطابق آن حکم به قتل زانی با محارم سببی و رضاعی بدهد. ثانیاً: کلمه «ذات محرم» که در روایات آمده، مطلق و شامل همه موارد محرمیت اعم از نسبی، سببی و رضاعی می‌شود. بنابراین اگر برای فقیهی ثابت شود که ذات محرم، شامل محارم سببی و رضاعی می‌شود، در این صورت می‌تواند فتوا به قتل زانی با محارم به‌طور کلی بدهد. البته چنانکه گفته شد، در قانون مجازات اسلامی فقط زنای با محارم نسبی و زنا با زن پدر از محارم سببی موجب مجازات مرگ خواهد شد.
ب)- زنا به عنف :
بی‌تردید زنای به عنف، شدیدترین نوع خشونت جنسی شمرده می‌شود که طی آن مردی به عنف و اجبار و بدون رضایت زن به او تجاوز می‌کند. بر اساس فقه جزایی اسلام، مجازات زانی به عنف، قتل است که این حکم مورد اتفاق همه فقها نیز می‌باشد. امام باقر (ع) در پاسخ پرسشی راجع به حکم مردی که به عنف زنی تجاوز کرده بود فرمودند: «کشته می‌شود؛ چه محصن باشد یا محصن نباشد».ماده82 ق.م.ا. نیز در مورد مجازات زنای به عنف مقرر می‌دارد: «زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است». اما آیا با توجه به آیه 2 سوره نور، مجرمان جنایات جنسی در دو مورد فوق علاوه بر مجازات قتل، به مجازات دیگری همچون شلاق یا تبعید نیز محکوم می‌شوند یا خیر؟ به این سؤال فقها دو جواب داده‌اند: گروهی از فقها به جمع مجازات رأی داده و معتقدند مجرمان فوق بر اساس آیه شریفه که حکم کلی زناکاران را صد ضربه شلاق تعیین کرده است؛ ابتدا صد ضربه شلاق را تحمل خواهند کرد و سپس به مجازات قتل محکوم خواهند شد و بدین ترتیب به حکم قرآن و روایت هر دو عمل می‌شود. ولی رأی مشهور فقها امام خمینی (ره) هم همین نظر را قبول دارد. آن است که فقط به قتل باید اکتفا کرد، زیرا مجازات مذکور در آیه شریفه به‌طور کلی برای زناکاران در نظر گرفته شده است و اگر در موردی حکم خاص و ویژه‌ای صادر شده باشد، به همان اکتفا می‌شود و اگر حکم خاصی در مقام نباشد، همان حکم عام و کلی جاری می‌شود. ماده 82 ق.م.ا. نیز در تبعیت از قول مشهور فقها این نوع از خشونت و جرائم جنسی را فقط قتل تعیین نموده است.
ج) - ازاله پرده بکارت:
یکی از انواع خشونتهای جنسی از نوع رفتاری «ازاله بکارت» که در فقه جزایی اسلام برای مرتکب علاوه بر جبران خسارت مالی، تعزیر نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس اگر کسی با توسل به هر وسیله‌ای، پرده بکارت دختری را پاره نماید، علاوه بر مهرالمثل که به عنوان خسارت مالی باید پرداخت کند، تعزیر نیز می‌شود. ازاله بکارت از طریق زنا با دختر نابالغ یا زنای به عنف با زن بالغ نیز صورت می‌گیرد که در این صورت مرتکب، علاوه بر مجازات حدی، باید مهرالمثل نیز پرداخت نماید. همچنین اگر زن بکارت نداشته باشد، ولی به زور مورد تجاوز قرار گرفته باشد، جانی علاوه بر تحمل حد، باید مهرالمثل را نیز بپردازد. حال اگر زن تمایل به زنا داشته باشد، دیگر این عمل از دایره خشونت جنسی خارج می‌شود و در نتیجه مهرالمثل به او تعلق نمی گیرد. برای انجام این عمل فرقی بین شوهر و غیر شوهر نیست، فقط بعضی از فقها معتقدند، شوهر علاوه بر تعزیر شدن باید مهریه‌ای را که در هنگام عقد تعیین کرده‌اند، (مهرالمسمّی) به زن بپردازد. این در حالی است که در ماده 441 ق.م.ا. برای ازاله بکارت دختر با انگشتان دست، علاوه بر پرداخت دیه کامل زن، پرداخت مهرالمثل نیز پیش بینی شده است و هیچ تعزیری برای مرتکب در نظر گرفته نشده است.
د) - ارتباط نامشروع :
خشونت و آزار جنسی تنها به شکل زنا نمی‌باشد، بلکه با روشهای دیگری نیز ممکن است، انجام شود. به‌طور کلی برای هر گونه تماس بدنی، بین زن و مرد نامحرم، در فقه جزایی اسلام مجازات در نظر گرفته شده است. ارتباط نامشروع غیر از زنا می‌تواند مصادیق فراوانی داشته باشد، از قبیل: بوسیدن (تقبیل)، همدیگر را در آغوش گرفتن (مضاجعه)، دست یکدیگر را گرفتن، لمس بدن و... این گونه روابط بین زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا نامیده می‌شود که می‌تواند به عنف یا بدون عنف و با رضایت زن باشد. در صورتی که این اعمال به عنف و زور باشد، از مصادیق خشونت و آزار جنسی شمرده می‌شود و حاکم شرع می‌تواند مجازات سنگین تری را در نظر بگیرد. به موجب ماده 637 ق.م.ا. «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل به عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود». از ذیل ماده که مقرر می‌دارد «اگر عمل با عنف باشد فقط اکراه کننده تعزیز می شود» معلوم می‌گردد، مجازات اعمال منافی عفت غیر از زنا چه بدون عنف یا با عنف باشد، به میزان نود و نه ضربه تازیانه است، در حالیکه انتظار می‌رود برای اعمال منافی عفت که با خشونت و عنف صورت می‌گیرد، مجازات سنگین‌تری در نظر گرفته شود و از این جهت بین جرم و مجازات تناسب برقرار شود. زیرا خشونت با عنف و بدون عنف با هم متفاوت می‌باشند. بنابراین لازم است مجازات آنها نیز متفاوت باشد، این خلأ قانونی امید است، مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.
http://www.sahand272.blogfa.com/
WEST AZERBAIJAN URMIA--Dr.RAHMAT SOKHANI
: جستجو